به نقل از «خبرآنلاین»

حکم یک سال حبس برای نماینده افشاکننده خودروهای شاسی بلند صادر شد

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۶۸۶۲

احمد علیرضابیگی، نماینده مدعی خبر واگذاری خودروهای شاسی بلند به مجلسی ها، از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود در روز یکشنبه هفته جاری به اتهام نشر اکاذیب خبر داد. هنوز یک روز از تشکیل این جلسه دادگاه و درخواستش برای رسیدگی پرونده اش در محکمه سیاسی نگذشته بود که رأی یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر شد و امروز (سه شنبه) این رأی در سامانه الکترونیکی قضائی بارگزاری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا بیگی که پیش از این خبرداده بود اولین جلسه دادگاهش به دلیل نقص در پرونده و عدم ثبت شکایت توسط شاکی از سوی رئیس دادگاه به بازپرسی برگشته است، امروز گفت که رأی دادگاه بدوی او مبنی بر صدور یک سال حبس صادر شده است و در صورت تأیید رأی در دادگاه تجدید نظر به دلیل اینکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این پرونده را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده است، حکم یک سال حبس او از زمان تأیید حکم قابل اجرا خواهد بود.

علیرضا بیگی، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس که دکتری امنیت ملی از دانشگاه عالی دفاع ملی‌ را دارد و پیش از این فرماندهی نیروی انتظامی استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس را در پرونده خود دارد و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و همچنین مشاور فرمانده نیروی انتظامی بوده است در خصوص تشکیل جلسه دادگاه خود اینطور توضیح داد: «روز یکشنبه دومین جلسه دادگاه من درخصوص خودروهای شاسی بلند برگزار شد و طبق احضار دادگاه کارکنان دولت در شعبه ۵۷-۱۰ حاضر شدم. قاضی محترم اتهام نشر اکاذیب را تفهیم کرد و از من خواست در قبال اتهام وارده دفاع کنم.»

نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم همچنین اعلام کرد که دومین جلسه دادگاه او برگزار شده و به دلیل ادله‌ای که در اختیار دارد، دادگاه او باید به صورت علنی در محکمه سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل شود. چرا که به اعتقاد او اتهامات وارده به او جزء اتهامات سیاسی است و دادگاه فعلی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. اما در عین حال خبر داد که ظاهرا توضیحاتش مورد موافقت قرار نگرفته و حکم یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر شده است.

او افزود: من در جایگاه نمایندگی مردم از حقوق آنها دفاع کردم و در این راه از چیزی کوتاهی نکرده‌ام و برای هر سرنوشتی هم آماده‌ام و از طریق دستگاه قضا حقانیت خود را پیگیری خواهم کرد. ضمن اینکه طی ۲۰ روز که برای اعتراض فرصت قانونی دارم اعتراض خود به رأی صادره را اعلام خواهم کرد.»

بیگی همچنین در توضیحاتی نسبت به اولین جلسه دادگاه خود گفت: «به واسطه اینکه در اولین جلسه دادگاه شکایتی در پرونده نبود، رئیس دادگاه عذرخواسته و تاکید کردند که پرونده مهیای رسیدگی نیست، به همین دلیل قرار نقص صادر و پرونده به بازپرسی ارجاع شد.»

بیگی درعین حال گفت: «اشکالات زیادی به پرونده فوق وارد است، اما متأسفانه دادگاه درصدد کشف حقیقت نیست تا مشخص شود خانمی که در کوهدشت لرستان به دامداری مشغول است، بر چه مبنایی با یک شرکت خودرویی قراداد امضا کرده و این شرکت چرا این قرارداد را به انضمام امضای مدیر کل منابع انسانی مجلس که تعدادی را برای دریافت خودرو معرفی کرده، اجرا کرده است؟»

او افزود: «سؤالات زیادی از این دست در این پرونده مطرح است.»

این نماینده مجلس اضافه کرد: «یکی از ایراداتی که در جلسه اول دادگاه مطرح شد این بود که در این پرونده شاکی وجود ندارد و خواستار دعوت و احضار شاکی پرونده و ثبت شکایت او شدند. بازپرس پرونده را رفع نقص کرد و به دادگاه ارجاع داد. یعنی آقای فاطمی امین به عنوان شاکی خصوص در پرونده شکایت خود را ثبت کرد.»

او ادامه داد: «به دنبال ثبت شکایت، در جلسه دادگاه حاضر شدم. اما صلاحیت دادگاه را به جهت فرایندهای نامتعارفی مثل صدور قرار مجرمیت، صدور کیفرخواست، کیفرخواست بدون شکایت و... زیر سؤال بردم. همچین موضوعات دیگری مثل بسته شدن میکروفنم در مجلس و موارد این چنینی که مطرح شده‌اند، اتهامات جرم سیاسی است که به اعتقاد من بر اساس قانون مربوطه، باید در یک محکمه سیاسی با حضور هیئت منصفه و بصورت علنی برگزار شود تا مردم هم در جریان همه موضوعات آن قرار بگیرند.»

او همچنین افزود: «قانون هم پیش بینی های لازم را در خصوص دادگاه جرم سیاسی پیش بینی کرده است. اما قاضی محترم اعلام کردند شما شاکی خصوصی دارید و موضوع اتهام از جمله جرایم قابل گذشت است و حاضر به پذیرش خواسته من نشدند و دفاعیات من را اخذ و ثبت کردند.



بیشتر بخوانید :

ناگفته‌های علیرضابیگی / ۱۵۳ شاسی‌بلند «گمشده» / بدون اطلاع «خانمی کشاورز» امضایش را پای نامه زده‌اند

سرانجام، میکروفن «افشاگر شاسی‌بلندها» باز شد / اعلام رفع «محدودیت نطق» علیرضابیگی




۲۱۶۲۲۰ برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1791168

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: زندان مجلس یازدهم قوه قضاییه جلسه دادگاه یک سال حبس شاسی بلند صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۶۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928